معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: بین خوشحسابها و سرمایهبردارها باید تبعیض قائل شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان و به نقل از ایسنا، گودرز امیری در نشست با فعالین صنایع تبدیلی و غذایی استان اظهار کرد: جهاد کشاورزی ظرف ۴۸ ساعت آینده لیست واحدهایی که در بخش صنایع غذایی مشغول هستند و مشکل آب دارند را احصا و تا ۱۰ روز آینده پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه برخی واحدها در رابطه با تغییر کاربری اراضی مشکل دارند، گفت: اگر مربوط به زمینهای کشاورزی باشد که در این رابطه باید سازمان جهاد کشاورزی تصمیم بگیرد، همچنین تعداد محدودی نیز در حریم شهری هستند که مصوبه کارگروه زیربنایی را باید داشته باشد. بنابراین جهاد کشاورزی پرونده تغییر کاربریها را تشکیل و به کارگروه بفرستد تا ظرف ۲۰ روز تعیین تکلیف شوند.
امیری با تاکید بر اینکه تصمیمگیری در مورد اراضی مربوط به جهاد کشاورزی ظرف ۱۰ روز حل و فصل شوند، ادامه داد: مشکل دیگر استعلامات ناقص متقاضیان در این رابطه است که باید تکمیل و به دستگاههای مربوطه ارائه شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان بر لزوم اجرای الگوی کشت در استان تاکید کرد و گفت: خوشبختانه کشاورزان استان نیز به عواقب و تهدیدات کشت محصولات پرآببر مانند سیبزمینی پی بردهاند و راهکار آن کاشت گیاهان کمآببر با سودآوری بالاست که الگوی کشت استان روی این موضوع تاکید دارد.
وی در رابطه با مشکل گاز واحدهای تبدیلی و مواد غذایی نیز شرکت گاز را موظف به نصب علمک این واحدها کرد و گفت: این کار ظرف سه روز باید انجام شود و چنانچه واحد قرارداد، منعقد نکرده طی سه روز آن را انجام داده و بعد انشعاب وی نصب شود.
امیری به موضوع مخابرات نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این شرکت خود داوطلب ایجاد زیرساختها است، ادامه داد: این شرکت برای ارائه خدمات خود نمیتواند از ملک و اراضی دیگران عبور کند و البته جاهایی که مشکل وجود دارد باید پیگیریهای لازم به عمل آید.
معاون استاندار لرستان دادن نهاده دامی به افرادی غیر از دامداران و مرغداران را خلاف قانون و ضوابط عنوان کرد و گفت: اگر کسی چنین کاری کرده با وی به طور جدی برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر برای صدور پروانه کشتارگاه سلیقهای برخورد شده باشد جهاد کشاورزی پیگیری کند و اقدامات لازم را انجام دهد.
امیری با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم شوخیبردار نیست، افزود: سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی نظارتهای خود را از واحدهای تبدیلی و غذایی داشته باشند و چنانچه تخلفی مشاهده شد با آن برخورد کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان بیان کرد: اگر واحدها به رعایت استانداردها الزام میشوند به دلیل تاثیر مستقیم این مواد بر سلامت جامعه است و حتما باید آنها را رعایت کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد بانکها را عامل مشکلات موجود میدانند، اظهار کرد: گاهی اوقات در جامعه، عدهای بدون مبنای قانونی صحبتهایی میکنند که جز عوامفریبی و تحریک احساسات مردم نیست.
امیری ادامه داد: اگر در حمایت از واحدهای تولیدی حرفی زده میشود باید بر مبنای قانون و ضوابط باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان تصریح کرد: بانکهای استان خصومتی با کسی ندارند و علاقهمند به حل مشکلات هستند؛ در این رابطه نیز حداکثر توان خود را برای حل مشکل مردم به کار بستهاند.
وی اضافه کرد: ممکن است در بعضی موارد اختیارات لازم را نداشته باشند که پیگیر موضوع از مرکز خواهند شد.
امیری بیان کرد: برخی سرمایهگذاران توان پرداخت تسهیلات ندارند و انتظار دارند که چیزی از آنان گرفته نشود، این کار امکانپذیر نیست چراکه سرمایه بانکها پول مردم است و نباید از بین برود.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان با بیان اینکه بین مشتریان خوش حساب و سرمایهبردارها باید تبعیض قائل شد، ادامه داد: تنها به واحد و سرمایه خود نگاه نکنیم و اگر مشکلی با بانک وجود داشت میتوان با مراجعه به مراجع ذیصلاح آن را پیگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: دادگاه استان خارج از نوبت شکایات سرمایهگذاران را حل و فصل میکند.
امیری با اشاره به اینکه برخی خواستار تقویت بانکها هستند تا بتوانند تسهیلات لازم را به واحدها ارائه دهند، اظهار کرد: منابع بانکها سرمایه مردم هستند و برای تقویت، نیاز به سرمایهگذاری آنان دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان از پرداخت ۱۷۶ میلیارد تومان تسهیلات روستایی به روستاییان استان خبر داد وگفت: سهم استان ۱۴۹ میلیارد تومان بوده که تا به حال ۱۷۶ میلیارد پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در طرح اشتغال فراگیر به متقاضیان استان پرداخت شده است، ادامه داد: همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان داده شده است.
امیری تسهیلات صندوق حمایت از تولیدکنندگان، بند الف جهاد کشاورزی و سرمایه در گردش را از دیگر طرحهای حمایت از تولید و اشتغال در استان عنوان کرد که افراد میتوانند از آنها استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان خاطرنشان کرد: امسال بحث نوسازی و بهسازی، سرمایه در گردش و احداث واحدها نیز در ارائه تسهیلات لحاظ شده که افراد میتوانند از آنها استفاده کنند.
وی به بند((خ)) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم نیز اشاره کرد و گفت: طی این بند در مورد خسارات کشاورزان اختلافنظرهایی وجود داشت که دستورالعمل آن برای اصلاح داده شده است.
امیری بند((و)) تبصره ۵ را نیز ظرفیت خوبی عنوان کرد که تولیدکنندگان میتوانند از آن برای تهاتر بدهیهای خود استفاده کنند و در ادامه گفت: تا بهحال مردم در حدود ۳۳ میلیارد تومان از این فرصت استفاده کردهاند.
معاون استاندار لرستان تولیدکنندگان را شریکهای تجاری بانکها خطاب کرد و افزود: تمام سعی بانکها در راستای مشتریمداری است و بدترین حالت برای آنها ضبط وثائق است که گاهی ناچارند کمتر از قیمت تملک شده به فروش برسانند و تمام سعیشان نرسیدن به این شرایط است.
وی بیان کرد: تاخیر در پرداخت تسهیلات، کسورات تامین اجتماعی و مالیات نه تنها کمکی به تولیدکننده نمیکند بلکه متضرر نیز خواهند شد چراکه انباشته شده و مشمول جریمه نیز خواهد شد که در ادامه دچار مشکل میشوند.
امیری با تاکید بر اینکه در رابطه با عسلهای تقلبی بهداشت و درمان ورود کند، به ایجاد تعادل بین خواستههای تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: در این راستا دستگاهها تدابیر لازم را بیاندیشند.