معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با انتقاد از تضعیف ضوابط شهرسازی در برخی پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: با تخلفات ساختمانی به ویژه حذف پارکینگ و ساخت و سازهای مغایر با ضوابط شهرسازی برخورد می شود و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد ش
به گزارش روابطعمومی استانداری لرستان، مهدی مجیدی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش های شهرهای استان به ویژه خرمآباد، بروجرد و تا حدودی دورود، تضعیف ضوابط شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ است که این روند باید متوقف شود.
وی با بیان اینکه تامین پارکینگ مهمترین الزام در اجرای طرح های ساختمانی است افزود: برخی سازندگان پس از دریافت پروانه ساختمانی، پارکینگ های پیش بینی شده را حذف میکنند و با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، این تخلف را قانونی جلوه می دهند، در حالی که این اقدام آثار منفی گسترده ای بر زندگی شهروندان دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: حذف پارکینگ طی سال های گذشته از عوامل اصلی افزایش ترافیک در بافت مرکزی شهرها بوده و امروز شهروندان برای طی مسیرهای کوتاه نیز با مشکلات جدی روبه رو هستند.
مجیدی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندان نباید فدای درآمدهای شهرداری شود، ادامه داد: شهرداری ها نباید با هدف کسب درآمد، نسبت به تخلفات ساختمانی چشم پوشی کنند و در مواردی که ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی افزود: پرونده های شاخص مربوط به حذف گسترده پارکینگ، مازاد تراکم و افزایش غیرمجاز سطح اشغال با هماهنگی دفتر فنی استانداری، در حال بررسی است و با توجه به تاکید استاندار در خصوص رعایت قانون ساخت و ساز، در صورت احراز تخلف، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی اظهار کرد: ساختمان هایی که مغایر با پروانه صادر شده احداث می شوند، باید مطابق قانون به وضعیت مجاز بازگردند چراکه نباید تنها با پرداخت جریمه، حقوق عمومی و ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود.
مجیدی با اشاره به ضرورت توسعه اصولی شهرها گفت: بلندمرتبه سازی باید متناسب با ظرفیت معابر، تامین پارکینگ، رعایت سطح اشغال و سایر ضوابط شهرسازی انجام شود و ساخت ساختمان های مرتفع در کوچه های کم عرض، موجب تشدید مشکلات شهری خواهد شد.
وی کمبود سرانه های عمومی را از دیگر چالش های شهرهای استان برشمرد و افزود: در برخی شهرکها به دلیل پیش بینی نشدن کاربری های آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی در زمان تفکیک اراضی، اکنون با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستیم.
مجیدی ادامه داد: رویکرد جدید کمیسیون ماده پنج این است که هیچ شهرک جدیدی بدون تامین سرانه های آموزشی، فضای سبز و سایر خدمات عمومی مجوز دریافت نکند تا شهروندان با فاصله ای کوتاه به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
وی تاکید کرد: صیانت از ضوابط شهرسازی، حفظ حقوق شهروندان و تامین کیفیت زندگی در شهرها از اولویت های مدیریت استان است و هر جا تخلفات ساختمانی موجب تضییع این حقوق شود، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
