استاندار لرستان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد:
?اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی استان برای تولید در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۴۰۰
?تصویب طرح حمایت قضایی از سرمایه گذاران.
?تهیه لیست کامل از موانع تولید در لرستان و تصمیمگیری در خصوص حل آنها.
اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به رونق تولید در لرستان
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به ریاست دکتر خادمی استاندار لرستان، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد، نایب رئیس اتاق بازرگانی، رئیس دادگستری استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران عضو شورا با موضوع شعار سال « تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها » برگزار شد . در این نشست ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی استان برای تولید در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۴۰۰ اختصاص یافت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان دکتر خادمی در جلسه شورای مشترک دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در این جلسه تصمیمات خوبی در خصوص شعار سال و رفع موانع تولید و پشتیبانی، اتخاذ شده اظهار داشت: از جمله این تصمیمات اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی استان برای تولید در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۴۰۰ به تفکیک بخش و بانک اعلام و هزینه کنند .
دکتر خادمی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر گردید اگر اختلافی بین دستگاههای اجرایی و طرح های تولیدی پیش آمد، قبل از هرگونه طرح و اقدام قضایی توسط دادگستری، ابتدا در استانداری و در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شود و اگر مشکل در ستاد تسهیل حل نشد وارد سیستم قضائی شود .
استاندار لرستان با اعلام تهیه لیست کاملی از موانع تولید در لرستان گفت: بخشی از مشکلات مذکور در استان قابل پیگیری بوده و برای حل موانع موجود تصمیم گیری خواهد شد .
وی افزود: برخی دیگر مشکلاتی هستند که با مکاتبه با مرکز حل خواهند شد که این دسته هم احصاء شده و قابل پیگیری هستند.
دکتر خادمی با اشاره به تصویب طرح حمایت قضایی از سرمایهگذاران تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تملک سیستم بانکی و سختگیری در مطالبات مقرر شد که دستگاه قضایی و سیستم بانکی از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت کنند.
استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این مصوبات بخشی از تکلیفی را که در حوزه شعار سال بر عهده ماست، بتوانیم اجرایی کنیم که البته نیازمند اقدامات بیشتری در جلسات آتی خواهیم بود.
