هفتاد و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به ریاست دکتر زیویار استاندار لرستان و با حضور دکتر سلاحورزی نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، استاندار لرستان این شورای مشترک را یک ظرفیت اساسی عنوان کرد که بین دولت و بخش خصوصی برگزار میشود.
وی افزود: بعضی از مواقع ممکن است ما در اجرای قوانین و مقررات با مشکلاتی مواجه شویم که با برگزاری این جلسه و تبادل نظر و ابتکاراتی که به عمل میآید موقعیت های بهتری در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
استاندار لرستان با اشاره به موضوعات این جلسه گفت: در این نشست چهار دستور کار مورد بررسی قرار گرفت از جمله؛ رسیدگی و بررسی روند توقیف اموال اشخاص و دارایی افراد حقیقی که به نوعی به امور مالیاتی و یا تامین اجتماعی بدهکاری دارند که مقرر شد بجای توقیف کل سرمایه و موجودی حساب توسط دستگاههای مربوطه از طریق بانکها، به مقدار بدهی مذکور از حساب آنان مسدود شود تا مشکلات مضاعفی برای آنان ایجاد نشود.
دکتر زیویار در ادامه اظهار داشت: دستور کار دوم در خصوص حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکار و مشکلات ناشی از عدم پرداخت حق بیمه از سوی دستگاههای اجرایی بود که پیشنهاداتی مطرح شد از جمله؛ حق بیمهای که مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران است از حق بیمه کارفرمایان که عدد درشت تری است تفکیک شده و در صورت وضعیت ها همان ۳/۶ درصد که توسط اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد لحاظ شود تا در این زمینه دچار مسئله نشویم.
استاندار لرستان در ادامه گفت: در دستور کار سوم بحثی در خصوص قوانین بالادستی مطرح شد که به ماده ۱۸۶ و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مربوط می شد که چون در اختیار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان نبود، مقرر شد مکاتباتی با مراجع فرا دستی مثل وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون امور اقتصادی مجلس انجام شود تا در بلند مدت نسبت به این موارد اصلاحاتی به عمل آید.
دکتر زیویار دستور کار چهارم را مربوط به استحکام بخشی به قلعه فلک الافلاک خرم آباد عنوان کرد و گفت: استانداری لرستان با اعلام نظر مساعد برای جابجایی اعتبارات و هرگونه کمکی که در زمینه استحکام بخشی به این اثر گرانبهای تاریخی لازم باشد، اعلام آمادگی دارد.
وی افزود با توجه به سفر ریاست محترم جمهور و مصوبه ای که برای این موضوع در نظر گرفته شده است آمادگی داریم که اقدامات لازم را انجام دهیم.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: این موضوع پس از پایان برگزاری نمایشگاهی که با حضور میراث فرهنگی استان در تهران برپا شده پیگیری خواهد شد و تصمیمات لازم با حضور مدیران سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عمل خواهد آمد.
هفتاد و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به ریاست دکتر زیویار استاندار لرستان و با حضور دکتر سلاحورزی نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، استاندار لرستان این شورای مشترک را یک ظرفیت اساسی عنوان کرد که بین دولت و بخش خصوصی برگزار میشود.
وی افزود: بعضی از مواقع ممکن است ما در اجرای قوانین و مقررات با مشکلاتی مواجه شویم که با برگزاری این جلسه و تبادل نظر و ابتکاراتی که به عمل میآید موقعیت های بهتری در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
استاندار لرستان با اشاره به موضوعات این جلسه گفت: در این نشست چهار دستور کار مورد بررسی قرار گرفت از جمله؛ رسیدگی و بررسی روند توقیف اموال اشخاص و دارایی افراد حقیقی که به نوعی به امور مالیاتی و یا تامین اجتماعی بدهکاری دارند که مقرر شد بجای توقیف کل سرمایه و موجودی حساب توسط دستگاههای مربوطه از طریق بانکها، به مقدار بدهی مذکور از حساب آنان مسدود شود تا مشکلات مضاعفی برای آنان ایجاد نشود.
دکتر زیویار در ادامه اظهار داشت: دستور کار دوم در خصوص حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکار و مشکلات ناشی از عدم پرداخت حق بیمه از سوی دستگاههای اجرایی بود که پیشنهاداتی مطرح شد از جمله؛ حق بیمهای که مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران است از حق بیمه کارفرمایان که عدد درشت تری است تفکیک شده و در صورت وضعیت ها همان ۳/۶ درصد که توسط اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد لحاظ شود تا در این زمینه دچار مسئله نشویم.
استاندار لرستان در ادامه گفت: در دستور کار سوم بحثی در خصوص قوانین بالادستی مطرح شد که به ماده ۱۸۶ و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مربوط می شد که چون در اختیار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان نبود، مقرر شد مکاتباتی با مراجع فرا دستی مثل وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون امور اقتصادی مجلس انجام شود تا در بلند مدت نسبت به این موارد اصلاحاتی به عمل آید.
دکتر زیویار دستور کار چهارم را مربوط به استحکام بخشی به قلعه فلک الافلاک خرم آباد عنوان کرد و گفت: استانداری لرستان با اعلام نظر مساعد برای جابجایی اعتبارات و هرگونه کمکی که در زمینه استحکام بخشی به این اثر گرانبهای تاریخی لازم باشد، اعلام آمادگی دارد.
وی افزود با توجه به سفر ریاست محترم جمهور و مصوبه ای که برای این موضوع در نظر گرفته شده است آمادگی داریم که اقدامات لازم را انجام دهیم.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: این موضوع پس از پایان برگزاری نمایشگاهی که با حضور میراث فرهنگی استان در تهران برپا شده پیگیری خواهد شد و تصمیمات لازم با حضور مدیران سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عمل خواهد آمد.
