معاون استاندار تشریح کرد: رویکرد اصلی بودجه سال ۹۸
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان حفظ ثبات اقتصادي كشور را یکی از رویکردهای اصلی بودجه سال ۱۳۹۸ کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، گودرز امیری با بیان اینکه حفظ ثبات اقتصادي كشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تامين معيشت مردم، ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و عدالت اجتماعي رویکرد اصلی بودجه سال ۱۳۹۸ کشور است، گفت: در بودجه مذکور منابع عمومي كشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار ميليارد ريال است كه ۵۱ درصد آن از محل درآمدهاي عمومي، ۳۶درصد منابع حاصل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۱۳ درصد نیز از طریق منابع حاصل واگذاري دارايي‌هاي مالي محقق خواهد شد.
وی افزود: مصارف عمومي كشور نيز در تراز با منابع عمومي كشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار ميليارد ريال است كه ۷۹ درصد آن سهم اعتبارات هزينه‌اي، ۱۵ درصد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۶ درصد تملك دارايي‌هاي مالي است.
معاون استاندار اهم اصلاحات ساختاري در لايحه بودجه سال ۹۸ را كاهش استفاده دولت از درآمدهاي ارزي، سياست‌هاي اشتغال‌زايي و برنامه‌هاي حمايت از توليد و اشتغال، افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: كوچك‌سازي دولت و اصلاح نظام يارانه‌ها و قيمت‌گذاري، موظف بودن صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري از ابتداي سال ۱۳۹۸ بر افزايش كارآيي و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش خود، کاهش تعداد مراكز پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب واگذاري، انحلال يا ادغام به يك واحد، ممنوعیت تخصيص اعتبار به پروژه‌هاي فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) يا پروژه‌هاي غيرحاكميتي كه پيشرفت فيزيكي كمتر از ۵۰ درصد دارند را از دیگر اصلاحات ساختاری است.
وی افزود: همچنین ممنوعیت مجوز ايجاد هرگونه واحد مراكز آموزش عالي و ادغام واحدهاي كوچك آموزش عالي در استان در يكي از دانشگاه‌هاي بزرگ استاني، انتقال دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي به وزارت علوم، ممنوعیت ايجاد واحدهاي اداري جديد در شهرستان‌ها و بخش‌ها و شناسايي و حذف يا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعاليت‌هاي موازي در دستگاه‌هاي اجرايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند به‌عنوان رویکردهای دولت در سال ۹۸ خواهد بود.
امیری خاطر نشان کرد: ويژگي‌هاي كليدي بودجه سال ۹۸ حمايت از معيشت عمومي، سلامت و عدالت اجتماعي، حمايت از توليد و اشتغال و افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور، توجه به حوزه علم و فرهنگ، افزايش شفافيت و انضباط بودجه‌اي و ارتقای پايداري بودجه در مقابل تحريم‌ها است.
