معاون استاندار لرستان گفت: مشکلات اجرایی بند ((و))تبصره ۱۶ ملی بود اما از ۱۲ آبان با ابلاغیه بانک مرکزی و مصوبه شورای بانکها لازم الاجرا شد که تا پایان سال جاری مهلت دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، گودرز امیری شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات این معاونت برگزار شد، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بند ((و)) تبصره ۱۶ اظهار کرد: بانک‌های کشور برای جبران مابه‌التفاوت سود و کسانی که دوباره وام خود را امهال کردند، شبهاتی داشتند که نهایتاً در شورای بانک‌های استان مصوب شد، اصل وام و سود طبق قرارداد اولیه تا زمان تسویه منظور شود و بانک‌های استان نیز این مصوبه را پذیرفتند.
وی در ادامه افزود: پس از اینکه این مشکل حل شد، هر بدهکار بانکی مراجعه کرده توانسته بدهی خود تسویه کند.
وی گفت: اگر کسی به بانک مراجعه و بر این اساس بانک امتناع کرده است، مراجعه کند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بیان کرد: آنچه در ماهیت قانون تحت عنوان بند((و)) تبصره ۱۶ لحاظ شده و شورای بانک‌های استان در مورد آیین‌نامه بانک مرکزی مصوبه‌ای داشته‌اند، اطلاع رسانی شده و از آن زمان این قانون لازم‌الاجرا است.
امیری با اشاره به اینکه مطالبات بانکها سپرده‌های مردم است و باید در چارچوب مقررات و در جهت مصالح عموم مردم از آن استفاده شود بیان کرد: پرداخت نکردن بدهی به بانک منطقی نیست چراکه این مبالغ سرمایه مردم هستند که نزد بانکها به امانت گذاشته شده است.
وی تأکید کرد: ما باید طبق قوانین، مقررات و ضوابط حاکم حرف بزنیم و خارج از این چارچوب حرف زدن عوام فریبی است.
معاون استاندار با بیان اینکه یکی از جایگاههای بررسی مشکلات قانونی بین بخش خصوصی و بانکها و دستگاههای اجرایی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است، بیان کرد:هر گونه اظهار نظر در رابطه با مسائل مالی بانکی و در راستای وظایف تکالیف اجرایی دستگاههای اجرایی باید مستند به قانون باشد تا باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت نشود. این شورا در قانون مستمر بهبود کسب و کار و قانون احکام دائمی لحاظ شده و یکی از ظرفیت‌های خوب برای رفع اختلاف بین سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی با دستگاههای اجرایی موسسات دولتی و بانکها است.
امیری عملکرد بانکها را در چهارچوب قوانین مقررات و ضوابط دانست و خاطرنشان کرد: در استان اگر بانکی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد برخورد جدی خواهیم کرد.
وی گفت: چند ظرفیت قانونی از جمله شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، کمیته ۵ نفره که در قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است، کمیته حمایت قضایی و مرکز داوری اتاق بازرگانی برای رفع اختلافات بین دستگاههای دولتی با بخش خصوصی وجود دارد و متناسب با توان و آمادگی و اراده مسئولین ذیربط آنها قابل بهره برداری می باشند
وی افزود: سرمایه‌گذار یا بخش خصوصی در نهایت اگر نتوانست از این ظرفیت‌ها استفاده کند از طریق مراجع قضایی می‌تواند اقدام کند
وی در ادامه بیان کرد: تا‌کنون از بند(( و)) تبصره ۵ قانون بودجه ۳۳ میلیارد تومان مطالبات اشخاص از دولت با بدهیهای بانکی آنها تهاتر شده و این نیز تا پایان سال مهلت دارد.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: امید است بانکها با کمک دستگاههای اجرایی از این فرصت بیشترین بهره‌برداری ممکن را داشته باشند.
