استاندار لرستان گفت: دولت الکترونیک فساد را به حداقل می‌رساند.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر سید موسی خادمی پنجشنبه در آیین رونمایی از ۱۰ پروژه حوزه دولت الکترونیک که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت توسعه دولت الکترونیک است، اظهار کرد: لرستان به عنوان پایلوت در این حوزه معرفی شده است. از این رو با حمایت خوب مجموعه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، تعداد زیادی از سامانه‌های دولت الکترونیک در استان به خوبی راه‌اندازی شده است که امروز شاهد رونمایی پروژه‌هایی از این حوزه هستیم.
وی افزود: امیدواریم که از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و دیگر امکانات تبلیغاتی مردم را با این سامانه آشنا کنیم.
استاندار لرستان بیان کرد: اگر بخواهیم شفافیت ایجاد کنیم، پاسخگوی مردم باشیم، فساد را به حداقل برسانیم و رفاه مردم را بیشتر کنیم باید تمامی کارها به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی در ادامه افزود: این یک تجربه جهانی است که خیلی از کشورها به این سمت حرکت کرده‌اند و امیدواریم استان لرستان در اجرای این طرح پیش‌تر از دیگر استان‌ها اقدام کند.
دکتر خادمی به برخی از استان‌ها که در یک دوره تاریخی به دلایل مختلف اقتصادی و دوری از مرکز عقب افتاده‌اند اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در حوزه فناوری جدید دیگر نباید اجازه بدهیم این اتفاق صورت بگیرد، گفت: حوزه فناوری و اطلاعات و الکترونیکی کردن خدمات دولت مبتنی بر دانش جدید و نیروی انسانی است و خیلی زیرساخت فیزیکی خاصی لازم ندارد. از این رو با توجه به فضای نیروی انسانی که در کشور وجود دارد و به برکت انقلاب اسلامی به یکسانی در سطح دانش نیروی انسانی رسیده‌ایم، دلیلی وجود ندارد که در حوزه‌های جدید بین استان‌های یک نوع عدم توازن شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای شروع هر کاری نیاز به تعریف و طراحی فرآیند است تا بتوان سامانه‌ای برای آن تعریف کرد که در اجرای آن با مشکل مواجه نشویم.
استاندار لرستان با توجه به تاکید رییس محترم جمهور بر اینکه افراد نباید در طبقات ساختمان‌های اداری بچرخند بلکه این نامه و یا کارکنان دولت هستند که باید در سیستم برای خدمت رسانی به افراد در گردش باشند، اظهار کرد: ارباب رجوع خدمت می‌خواهد و دولت و کارکنان موظفند که کارها را انجام دهند.
وی بیان کرد: یکی از اهداف و محصولات جانبی این سامانه کاهش هزینه و مصرف نکردن کاغذ بوده اما هدف اصلی آن پاسخگویی، شفاف سازی، جلوگیری از فساد و در نهایت رفاه مردم است.
م‌ر-گ/۱۳۵۳
