دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
مشوق هاي سرمايه گذاري

مشوق هاي ، تسهيلات و زمينه هاي حمايتي خاص استان لرستان براي جذب سرمايه گذار

1.       كليه نقاط استان لرستان طبق مصوبه هيأت عامل و هيأت امناي صندوق توسعه ملي جزء مناطق كمتر توسعه يافته محسوب گرديده و لذا نرخ تسهيلات ريالي براي كليه طرح ها چهار درصد و نرخ تسهيلات ارزي دو واحد درصد كمتر از ساير نقاط كشور منظور خواهد شد.

2.       استقرار 14 شهرك و ناحيه صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته و بهره مندي از معافيت هاي مالياتي ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم به مدت 3 سال بيشتر از ساير مناطق.

3.       سطح بندي شهركها و نواحي صنعتي استان عمدتا در سطوح 2و3و4 دستورالعمل واگذاري اراضي صنعتي و امكان كاهش بخش نقدي و تقسيط بلند مدت اقساط قرارداد و تنفس 6 ماهه در اغلب شهركها و نواحي صنعتي تابعه.

4.       وجود منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) و مزاياي سرمايه گذاري و مشوقات خاص منطقه علاوه بر مزاياي شهركهاي صنعتي در تسهيل تجارت اعم از واردات و صادرات بين مناطق و خارج از كشور و نيز آماده سازي اراضي فاز توسعه براي استقرار سرمايه گذاران و نزديكي به خطوط راه آهن سراسري و استقرار گمرك در منطقه به منظور تسريع در امور گمركي و بازرگاني.

5.       آماده سازي اراضي در شهرك صنعتي شماره (2) خرم آباد به منظور استقرار صنايع پايين دستي پتروشيمي با توجه به مجاورت با شهرك تخصصي پتروشيمي و استفاده از محصولات توليدي آن در صنايع پايين دستي.

6.       استقرار مجتمع پتروشيمي كوهدشت در شهرك صنعتي كوهدشت و امكان استقرار صنايع پايين دستي در اراضي باقي مانده شهرك.

7.       آماده سازي و ايجاد امكانات زير ساخت شهركهاي صنعتي پلدختر ، بروجرد2 ، سلسله و آمادگي واگذاري بصورت يكجا به مجموعه هاي متوسط و بزرگ سرمايه گذاري با تعامل و مساعدت مناسب.

8.       استقرار كارخانه لاستيك سازي (تاير اتومبيل ) در شهرك صنعتي شماره (3) خرم آباد وامكان استقرار صنايع وابسته در باقيمانده اراضي شهرك.

9.       پيگيري اخذ مصوبه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي خرم آباد و موافقت با كليات آن به منظور بهره مندي از مزاياي سرمايه گذاري و مشوقات قانوني استقرار در مناطق مذكور (در مرحله نهايي صدور مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي باشد. )

10.   وجود پنجره واحد سرمايه گذاري در استان كه به صورت متمركز كليه مسائل مربوط به صدور مجوزبراي سرمايه گذاران را در اسرع و قت ارائه مي نمايد.

11.   وجود نيروي كار تحصيل كرده، فراوان و ارزان در استان و حمايت مديريت ارشد استان از ايجاد اشتغال توسط بخش خصوصي

12.    وجودآمادگي هرگونه همكاري جهت تسهيل در فعاليت اقتصادي بخش خصوصي   بر اين اساس كه مديريت ارشد استان محور توسعه استان را بخش خصوصي قرار داده اند.

 

مشوق هاي خاص اقتصاد مقاومتي استان لرستان

1.       تفويض اختيارات دستگاه هاي اجرايي ملي به واحدهاي استاني و اخذ مصوبه هيات وزيران در مورخ 1395/5/25 شامل 34 مورد علاوه بر 51 مورد مصوب مورخ 11 / 6 /1394 به منظور تسهيل در فعاليت هاي اقتصادي استان

2.       برداشته شدن قيد منابع و مصارف در اعطاي تسهيلات به استان

مشوق هاي عام سرمايه گذاري

معافيت مالياتي برابر ماده 31 قانون رفع موانع توليد

-        درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي ... و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آن ها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.

تخفيفات و مشوقات سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي

جدول ميزان و نحوه دريافت حق بهره برداري از زمين هاي شهركهاي صنعتي لرستان

رديف

عنوان شهركها و نواحي صنعتي

حداقل بخش نقدي قرارداد (درصد)

حداكثر تعداد اقساط (سه ماهه)

1

بروجرد1، منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا)،خرم آباد3، خرم آباد2، صنعتي اليگودرز

30

10

2

سلسله ، دورود ، كوهدشت ، پلدختر

20

10

3

خرم آباد1، بروجرد2، پل هرو، سنگ اليگودرز، مرزيان ازنا، خوشناموند كوهدشت، عليميرزايي نور آباد

15

12

 

1.       هيات مديره شركت شهركها مجاز است با رعايت صرفه و صلاح شركت حداقل بخش نقدي قراردادهاي حق بهره برداري در شهركها و نواحي صنعتي رديف (1) جدول فوق تا 20 درصد و در شهركها و نواحي صنعتي رديف (2) تا 10 درصد و تنها در شهركها و نواحي صنعتي مطابق رديف (3) تا 5 درصد و با شش ماه تنفس در پرداخت اقساط كاهش دهد.

هيات مديره شركت شهركها مجاز است در راستاي توسعه متوازن صنعتي و حمايت از سرمايه گذاران و كار آفرينان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شركت و با توجه به تامين اعتبارات از محل طرح هاي عمراني استاني، كمك هاي بلاعوض از منابع داخلي و يا جبران از محل درآمد شهركها و نواحي صنعتي

2.       مناطق برخوردار استان، به ميزان 50 درصد تخفيف در قيمت حق بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي رديف 3 جدول فوق منظور نمايد.

ساخت نيرو گاه در شهركها و نواحي صنعتي:

هيات مديره شركت شهركها مجاز است تا سقف 2000 متر مربع حق بهره برداري زمين هاي مورد نياز جهت احداث نيروگاه ها در شهركها و نواحي صنعتي را براساس مفاد تفاهم نامه مورخ 23/7/1387 فيمابين وزارت نيرو و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و الحاقيه آن مشروط به تامين گاز و بصورت توليد هر مگا وات برق 100 متر مربع حق بهره برداري رايگان اختصاص داده. مازاد برآن نيز با ارايه مجوز از وزارت نيرو و شركتهاي تابعه ، معادل قيمت حق بهره برداري زمين صنعتي محاسبه مي گردد.

پرداخت نقدي قرارداد

متقاضياني كه حق بهره برداري زمين و ابنيه را در زمان عقد قرارداد نقدي و يكجا پرداخت نمايند و يا قبل از سر رسيد نسبت به پرداخت اقساط سررسيد نشده خود اقدام نمايند ، مشمول بخشودگي به ميزان 25 درصد اقساط باقيمانده سالانه مي گردند.

ايثارگران، نخبگان، دانش بنيان، مخترعين و سرمايه گذاران خارجي:

براي ايثار گران ، نخبگان ، دانش بنيان ، مخترعين و سرمايه گذاران خارجي بخش نقدي قرارداد در شهرك ها و نواحي صنعتي در شهرك هاي رديف (1) جدول فوق به ميزان 10 درصد و در شهركها و نواحي صنعتي رديف(2)و (3) به ميزان 5 درصد خواهد بود و تعداد اقساط حداكثر تا 16 قسط سه ماهه (48 ماه ) مي باشد. در غير اين صورت مي توا نند از روش 10 درصد بخشودگي از كل مبلغ قرارداد و پرداخت نقد و اقساط مطابق جدول فوق استفاده نمايند.

شركت مكلف است از بخش نقدي شركت هاي تعاوني 10 درصد كسر و به اقساط قرارداد آن ها اضافه نمايد.

بهره برداري پيش از موعد:

شركت شهركهاي صنعتي موظف است به متقاضياني كه برابر شرايط ذيل اقدام به بهره برداري پيش از موعد نمايند به ميزان 10 درصد كل مبلغ قرارداد از سفته هاي سررسيد نشده را مسترد نمايد.

-ارايه پروانه بهره برداري و پايان كار ساخت وساز

- پرداخت اقساط در موعد مقرر

- تبديل حداقل 45 درصد در شهركهاي رديف (1) و حداقل 35 درصد از شهركهاي رديف (2)و (3) عرصه به سطح اشغال

- اعده سفته در زمان سررسيد منوط به فعال بودن واحد توليدي است.

- حداكثر مهلت اخذ پروانه بهره برداري از تاريخ انعقاد قرارداد براي واحد هاي تا 2000 متر مربع 12 ماه و براي مازاد بر آن به ازاي هر 300 متر مربع يك ماه و تا سقف 30 ماته مي باشد.

عرصه هاي بزرگ و عارضه دار:

شركت مكلف است با در نظر گرفتن صرف و صلاح و بررسي گزارش توجيهي ، فني و اقتصادي به عرصه هاي بزرگ و عارضه دار تا سقف 10 درصد تخفيف در زمان عقد قرارداد اعطا نمايد.

مشوق هاي سرمايه گذاري در گردشگريو ميراث فرهنگي

بسته هاي تشويقي جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري :

1.     پرداخت عوارض آب، برق، گاز و سوخت بر اساس تعرفه بخش صنعت

2.     معافيت هاي مالياتي 50 درصدي

3.     پرداخت يارانه به سرمايه گذاران دريافت كننده تسهيلات

4.     معافيت هاي پرداخت عوارض پروانه ساختماني بر اساس بخشنامه ها و مصوبه هاي كارگروه گردشگري

5.     صدور مجوز اصولي براي اقامتگاه هاي بوم گردي ظرف يك روز

بسته هاي تشويقي جهت سرمايه گذاري در بخش ميراث فرهنگي:

1.     واگذاري بناهاي تاريخي به سرمايه گذار جهت كاربري متناسب با بنا

2.     معرفي سرمايه گذار به بانك جهت پرداخت تسهيلات

3.     تعلق گرفتن معافيت هاي مالياتي و ساير عوارض همانند واحد هاي گردشگري

4.     اجاره بلند مدت (20 ساله ) بناها با كمترين اجاره بها نسبت به كاربري هاي مشابه

5.     كسر هزينه هاي مرمتي بنا از اجاره بهاي بنا

مشوق هاي مربوط به ماده27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بر اساس متن دستورالعمل مربوطه

1.       امكان تغيير در اهداف يا تغيير كاربري پروژه  جهت توجيه دار كردن پروژه براي سرمايه گذار بر اساس ماده 23 قانون الحاق 2 و قبل از فرآيند واگذاري

2.       در روش فروش پروژه، دستگاه اجرايي ملزم به اخذ مجوز از هيأت وزيران نمي‌باشد.

3.       مطالبات پيمانكاراندر روش‌هاي مشاركتي بعنوان سرمايه‌گذاري اوليه در پروژه تلقي شده و در مدل مالي منظور مي‌گردد.

4.       امكان تخفيف در بهاي اوليه پروژه تامرز 50 درصد در مناطق عادي و تا مرز 80 درصد در مناطق محروم

5.       امكان تقسيط تعهدات متقاضيان

مشوق‌هاي قراردادهاي واگذاري بر اساس ماده 9 دستور العمل مربوطه

1. ارائه تضمين خريد محصول بخشي از ظرفيت يا كل ظرفيت توليد

2. اجازه توثيق پروژه و قرارداد آن و تضامين خريد محصول جهت اخذ تسهيلات از بانك‌ها و صندوق توسعه ملي

3. حمايت از صدور مجوز صادرات محصول

4. ارائه كمك‌هاي فني و يا در اختيار قرار دادن زيرساخت‌هاي بخش عمومي

5. تعديل نرخ خريد محصول براساس شاخص بانك مركزي

6. تضمين پرداخت مابه‌التفاوت قيمت محصول در صورتي كه بهاي فروش محصول كمتر از قيمت خريد تضميني يا قيمت تمام شده باشد.

7. امكان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط سرمايه‌گذار

8. امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار عدم آلاينده‌هاي زيست محيطي

9. همكاري و تسهيل در صدور مجوز احداث و بهره‌برداري از تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه حسب مورد با حفظ كاربري اصلي پروژه

10. تعهدات سرمايه‌پذير شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌هاي آتي قرارداد از طريق گشايش اعتبار اسنادي و مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاه اجرايي از محل پيش‌بيني اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و رديف‌هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي، تأمين و پرداخت مي‌گردد.

11. واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات، ‌منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث كه صلاحيت آن توسط سرمايه‌پذير تأييد شده است.

12. كمك به دريافت فاينانس خارجي و تسهيلات بانك‌هاي توسعه‌اي مانند بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي، بانك اكو و ساير نهادهاي مالي بين‌المللي

13. دستگاه اجرايي مي‌تواند معادل اعتبار اختصاص يافته به طرح در سال جاري را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصيص اعتبار به عنوان تسهيلات اعتباري با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداري از پروژه حداكثر در سقف ده سال با نرخ سود مشاركت رشته مذكور در بانك‌هاي تجاري و تخصصي منطبق با نرخ مصوب اعلامي شوراي پول و اعتبار، از طريق بانك عامل در اختيار سرمايه‌گذار قرار دهد.

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/09/01
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal