دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی
كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي
متن كامل آئين‌نامه پيشگيري و مقابله نظام‌مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه‌مجريه كه از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد، به شرح زير است:

ماده1ـ در اين آئين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ كميته پيگيري: كميته‌اي كه به منظور سياستگذاري و ساماندهي، هدايت و نظارت و تقويت فرآيند پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در قوه‌مجريه با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

1ـ معاون اول رئيس جمهور (رئيس كميته).
2ـ وزير اطلاعات.
3ـ‌ وزير كشور.
4ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
5 ـ وزير دادگستري.
6 ـ وزير نفت.
7ـ وزير صنعت، معدن و تجارت.
8 ـ وزير راه و شهرسازي.
9ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.
10ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
11ـ معاون امور مجلس رئيس جمهور.
12ـ معاون اجرايي رئيس جمهور.
13ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
14ـ معاون اقتصاد و فناوري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي.
15ـ دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي.

تبصره1ـ دبير كميته پيگيري توسط رئيس آن تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دبيرخانه كميته پيگيري نيز خواهد بود.

تبصره3ـ دبيرخانه موظف به تشكيل كميته‌هاي تخصصي شامل كميته‌هاي پيگيري، گزارش‌گيري، مديريت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) اين آئين‌نامه مي‌باشد.

ب ـ كارگروه: كارگروه ارتقاي سلامت نظام اداري كه به منظور ارتقاي سلامت نظام اداري، پيشگيري و مقابله با فساد در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها و سازمان‌هاي زير نظر معاونان رئيس جمهور) با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي (يا يكي از معاونين وي به عنوان جانشين).
2ـ مدير حراست.
3ـ مدير واحد حقوقي.
4ـ مدير واحد بازرسي و مديريت عملكرد.
5 ـ مدير مركز فناوري اطلاعات.
6 ـ ذي‌حساب.
7ـ رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان.
8 ـ ساير اشخاص به تشخيص بالاترين مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).

ماده2ـ وظايف كارگروه هر دستگاه به شرح زير است:

1ـ پيگيري اجراي كامل دولت الكترونيك در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.

2 ـ افزايش پاسخگويي، شفاف‌سازي، مستندسازي و كاهش هزينه‌هاي اداري و اجرايي در حيطه مسئوليت‌هاي قانوني دستگاه.

3ـ بررسي و آسيب‌شناسي روند پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط.

4ـ شناسايي و كنترل گلوگاه‌هاي فساد، بسترها و زمينه‌هاي شكل‌گيري و گسترش مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط و ارايه گزارش به كميته پيگيري.

5 ـ ارايه طرح‌هاي جامع پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط به كميته پيگيري و اجراي آن پس از تصويب كميته پيگيري.

6 ـ پيگيري انجام اقدامات قانوني و قضايي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي توسط حوزه حقوقي دستگاه مربوط تا حصول نتيجه نهايي.

7ـ ارايه پيشنهادهاي لازم با بهره‌گيري از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعريف، تكميل و اصلاح قوانين، مقررات، آئين‌نامه‌ها، فرآيندها، رويه‌ها و ديگر چارچوب‌هاي عملكردي در حوزه مسئوليت‌هاي قانوني و فعاليت‌هاي دستگاه مربوط.

8 ـ ارايه گزارش مستمر از عملكرد دستگاه مربوط در خصوص وظايف كارگروه در چارچوب الگوي گزارش‌دهي از طريق سامانه.

ماده3ـ كارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ اين آئين‌نامه، طرح‌هاي پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي و نيز هرگونه عاملي كه در جهت تحقق اهداف ارتقاي سلامت نظام اداري آن دستگاه و حوزه فعاليت‌هاي مرتبط با آن اختلال ايجاد مي‌كند را تعريف و در چارچوب الگوي تعيين شده از سوي كميته پيگيري، ارايه و اجرا نمايد و گزارش اجراي آن را از طريق سامانه به دبيرخانه كميته پيگيري اعلام نمايد.

ماده4ـ كميته پيگيري موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، الگوي گزارش دهي و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آئين‌نامه را تهيه نمايد. مدير سامانه موظف است گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را علاوه بر ارايه به بالاترين مقام آن دستگاه، در اولين جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نمايد.

ماده5 ـ كارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به مرجع ذي‌صلاح اعم از انتظامي، اداري و قضايي نسبت به پيگيري موضوع اقدام و سه ماه يكبار گزارش پيشرفت هر پرونده را از طريق سامانه به كميته پيگيري ارسال نمايد.

ماده6 ـ كميته‌پيگيري موظف است هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را به رييس‌جمهور ارايه نمايد.

ماده7ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با بهره‌گيري از تجارب و نتايج اقدامات كارگروه، به منظور ارتقاي توان آن دستگاه در امر پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي، پيشنهادها و نيازمندي‌هاي خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانين، مقررات و همچنين ساختار، سازمان و فرآيندهاي آن دستگاه تنظيم و پس از تأييد كميته پيگيري، از طريق سازوكارهاي موجود، اجراي آن را پيگيري نمايند.

ماده8 ـ كميته پيگيري موظف است نسبت به بررسي و مطالعه مفاسد موجود در نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابير پيشگيرانه و مقابله‌اي را اتخاذ و در حيطه وظايف دولت اجراء نمايد.

ماده9ـ دبيرخانه كميته پيگيري مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آئين‌نامه است.
تاریخ به روز رسانی: 2018/03/08
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal